به نقل از «خبرآنلاین»

«سکوتِ دبش» دولت رئیسی در پرونده فساد چای دبش /کنعانی مقدم: فساد مانند موریانه، ساختارهای نظام را از بین می برد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۱۳۳۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پرونده فساد چای دبش در هفته های اخیر افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اظهارات ضد و نقیض دولت سیزدهم درباره پرونده فساد چای دبش نیز با واکنش‌های زیادی از سوی برخی از چهره‌های سیاسی همراه بوده است. حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا، درباره فساد چای دبش به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «بالاخره این فسادها در دولت‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و باعث تضعیف حقوق شهروندی مردم، نظام و مطالبات مقام معظم رهبری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه دولت‌ها بگویند و اعلام کنند که ما از چندماه قبل در جریان این فساد بودیم و پیگیری نموده‌ایم، طبیعتا نباید برای مردم قابل قبول باشد که این فساد از طریق مسئولین اعلام نشود. پنهان کردن این موضوع از طرف هر دولتی که باشد، تاخیری که در اعلام فساد چای دبش وجود داشت مذموم است و می‌توان آن‌را یک نوع مصلحت غیر منطقی و پنهان‌کاری در فساد تلقی نمود.»

۴ فاز برخورد دولت رئیسی با «فساد چای دبش»؛ قهرمان‌سازی، انداختن توپ به زمین دولت قبل، فسادنمایی و حالا سکوت!

مرعشی: چرا رئیسی درباره تخلف وزیرش عذرخواهی نمی کند /چرا شورای امنیت به روزنامه ها گفته چیزی درباره فساد چای دبش ننویسید

باهنر: به دنبال کناره‌گیری از انتخابات هستم /دادگاه چای دبش علنی برگزار شود

حال حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره فساد چای بیان کرد: «این‌که فسادی مثل چای دبش که باید به پرونده‌اش در قوه قضاییه رسیدگی شود؛ در طول چند دولت تداوم پیدا کرده و با آن برخورد نمی‌شود جای تعجب است. »

وی همچنین گفت: « قطعا اگر دولت به این نتیجه برسد که نسبت به پرونده فساد چای، اهمال و کوتاهی از سوی دولت سیزدهم وجود داشته؛ باید از ملت عذر خواهی کند.»

مشروح گفتگوی حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا را در ادامه می‌خوانید؛

********************

* آقای کنعانی‌مقدم! مدت زیادی از افشای پرونده فساد چای دبش می گذرد ولی دولت وارد فاز سکوت شده است. فکر می کنید فساد چقدر می‌تواند برای ساختار و کلیت نظام یک زنگ خطر و پاشنه آشیل باشد؛ خصوصا که مردم به فساد و کلیدواژه آن حساس شدند؟

فساد در هر حکمرانی مانند موریانه‌ای پنهان است که چهارچوب و ساختارهای نظام را از بین برده و باعث فروپاشی آن می‌شود. مسئله فساد نه فقط در دین اسلام، بلکه در راهکارهای حکمرانی دنیا و در هر نوع تفکری مورد توجه است. فساد در ابعاد مختلف اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و علمی مخرب است و باعث فروپاشی نظام و تمدن می‌شود. به همین دلیل باید با عوامل ایجاد و ترویج فساد مبارزه کرد و سیاه‌چاله‌های فساد را نابود کرد. در بحث‌های اقتصادی تحت عنوان Black Hole یا سیاه‌چاله‌های اقتصادی از فساد یاد آوری می‌شود که منابع ارزشمند و سرمایه‌های اجتماعی یک نظام را نابود می‌کند و درنتیجه عامل فروپاشی ساختارهای حکمرانی می‌شود.

در تمام کشورهای دنیا برای مبارزه با فساد روش‌های مختلفی وجود دارد و آزمایش شده است، به‌عنوان مثال در سفر اخیری که به چین داشتم متوجه شدم که در یک سال گذشته بیش از ۴۰۰ مدیر که در سطح استاندار و معاونین بودند را به علت فساد مجازات کردند و حتی برخی‌ مجازات اعدام داشتند.

آن‌ها هم از راه‌هایی که برای فساد در اختیار مدیران قرار دارد جلوگیری می‌کنند؛ هم سیاه‌چاله‌های اقتصادی را شناسایی کرده و از بین می‌برند و هم با مظاهر فساد مقابله می‌کنند. در شبی که در خدمت ریاست جمهوری بودیم به این نکته اشاره شد که یکی از مشکلاتی که در کشور ماوجود دارد مسئله فسادهایی است که اتفاق می‌افتد و سرقت‌ و اختلاس از پول‌های باد آورده است البته باید بگردیم و کسانی‌که این اموال را به باد داده‌اند پیدا کنیم، چون به نظر می‌رسد باید مجازت آن‌ها خیلی سنگین‌تر باشد.

دسترسی بعضی جناح‌ها به آمارهای اقتصادی باعث ایجاد فساد می‌شود

* چقدر ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور زمینه ساز فساد شده‌اند؟

یکی از مهم‌ترین زمینه سازهای فساد اقتصادی و سیاسی، رانت سیاسی و اقتصادی است. دسترسی بعضی از جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی به آمارها، تحرکات و اطلاعات اقتصادی کشور باعث ایجاد فساد می‌شود.

آن‌ها می‌توانند با استفاده از این اطلاعات و با هم‌دستی یک دیگر رانت‌ها و فسادهای اقتصادی ایجاد کنند و در تعیین نمایندگان و مبادلات اقتصادی با کشورهای مختلف تاثیر بگذارند. از طرفی عملا کسانی که با رانت سیاسی و اقتصادی بر مسند قدرت می‌نشینند؛ وام‌دار مافیای اقتصادی و سیاسی می‌شوند و همین موضوع هم می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود.

عدم برخورد با پرونده فساد چای دبش جای تعجب دارد

* در ماجرای فساد چای دبش که بنابر گفته‌ها یکی از بزرگترین فسادها در سال های اخیر بوده است، دولت آقای رئیسی ابتدا توپ را به زمین دولت قبل انداخت اما پس از موضع‌گیری رئیس قوه قضائیه و دیوان عالی کشور که گفتند بیشترین حجم فساد در دولت سیزدهم بوده، بحث فسادنمایی را مطرح کرد و همانطور که اشاره کردم فعلا رویه سکوت را پیش گرفتند. چقدر مواجه دولت با این ماجرا معقول و درست بود؟

در جلسه با رئیس جمهور، برخی از گروه‌های سیاسی این موضوع را مطرح کردند. به نظرم فساد در کشور ما در طول دولت‌ها ریشه داشته و گاهی شاخ و برگ‌های چند میلیارد دلاری آن از خاک بیرون زده است. البته به کشوری که فساد در آن آشکار می‌شود و مسئولین نظارت می‌کنند جای امیدواری وجود دارد است که فاسدان را به مجازات برسانند و نشان‌دهنده این است که تمایل دستگاه‌های نظارتی به جلوگیری از مفاسد است و این موضوع جای خوشبختی دارد.

اما این‌که فسادی مثل چای دبش که باید به پرونده‌اش در قوه قضاییه رسیدگی شود؛ در طول چند دولت تداوم پیدا کرده و با آن برخورد نمی‌شود جای تعجب است. اگر این دولت فساد را کشف کرده‌ و با آن برخورد کرده است؛ باید به آن جایزه داد که این قدرت نظارتی را داشته است. البته به شرط آن که مجازات این افراد و ابعاد این فساد کاملا برای افکار عمومی مشخص شود و جایی برای ایجاد شبهه و شائبه در ذهن مردم باقی نماند. چنین فسادهایی اعتماد عمومی که سرمایه اجتماعی است و هم‌چنین اصل نظام را مورد هدف قرار می‌دهد.

مجلس مسائلی را زیر پا گذاشته است

* آقای کنعانی مقدم، دولت می‌گوید که ما از چند ماه قبل در جریان ماجرای فساد چای دبش بودیم در حالی‌که شاهد بودیم از سوی دولت به آن اشاره‌ای نشد؛ یک پنهان‌کاری و تاخیر در عنوان کردن این مسئله از سوی دولت وجود داشت. به نظر شما این تاخیر دولت در اعلام فساد چای تا چه میزان در پنهان‌کاری فساد نقش داشت؟

به نظر من در موضوع فساد چای عوامل اصلی مثل وزیر کشاورزی که از وزارت کنار گذاشته شدند و همین‌طور تا حدودی مجلس باید به عنوان ناظر اصلی در اجرای قوانین باید مسئولیت بپذیرند. مجلس باید به نحو صحیح تحقیق و تفحص و ابزار نظارت داشته و از این ابزار استفاده کند. نباید همه تقصیر را به گردن دولت انداخت، چون مجلس اولین جایی است که باید پاسخ‌گوی این مسئله باشد که چرا مانع نشده و از ابزار نظارتی‌ خود استفاده نکرده است. افرادی که در مجلس به عنوان نماینده ملت هستند، مسائلی را زیر پا گذاشته‌اند.

دولت باید از ملت عذر خواهی کند

* آیا رئیس جمهور نباید صریح‌تر با این موضوع برخورد می‌کرد و یا از سوی ایشان عذر خواهی مطرح می‌شد، نظر شما درباره واکنش رئیس جمهور چیست؟

به نظرمن رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه تا تعیین شدن ابعاد کامل این موضوع و عواملی که در آن دست داشتند، باید منتظر تایید نظر قوه قضاییه و مجلس باشد. اعلام این که چه کسی محکوم است یا نیست، بسیار کلی است.

رئیس جمهور چنین مسائلی را محکوم می‌کند و حتی زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند، تاکید داشتند که دزد دزد گفتن کفایت نمی‌کند و باید با زمینه‌های فساد مقابله کرد. قطعا اگر دولت به این نتیجه برسد که نسبت به پرونده فساد چای، اهمال و کوتاهی از سوی دولت سیزدهم وجود داشته؛ باید از ملت عذر خواهی کند.

* گفته شده بود که شورای عالی امنیت به رسانه‌ها اعلام کرده درباره فساد چای دبش، مطلبی منتشر نکردند؛ این موضوع چقدر در تضاد با جریان آزاد اطلاعات، شفافیت و بحث اطلاع رسانی گزارشگران فساد نیست؟

در جلسه رئیس جمهور با فعالان سیاسی، یکی از آقایان به این موضوع نیز اشاره کرد و قطعا اگر مسئله‌ای امنیتی رخ دهد، شورای امنیت باید تذکر دهد. اما این‌که چنین اخباری را از بیگانگان بشنویم و خودمان از درون بر آن‌ها سرپوش بگذاریم بزرگ‌ترین ظلم به جریان آزاد اطلاع رسانی در کشور ماست که بر خلاف مردم سالاری است.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1856337

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی چای پرونده فساد چای دبش درباره فساد چای کنعانی مقدم دولت سیزدهم سوی دولت رئیس جمهور عذر خواهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۱۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری